بيان للنشر الفوري
صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”
الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام من قبل محاكم قطاع غزة، ينبغي أن يدفع الأطراف المختلفة لمزيد من الاهتمام والعمل ضد العقوبة اللاإنسانية
يستنكر مركز “شمس” بأشد العبارات وأقساها إصدار محكمة بداية شمال غزة حكماً جديداً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على المواطن (ف/ن) بالتهم المسندة إليه في قضية قتل وذلك يوم الاثنين 4/1/2021 . وإذ يشير إصدار هذا الحكم إلى حالة مستمرة من الإصرار واللامبالاة من قبل أطراف منظومة العدالة في قطاع غزة، على مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة .
فإن هذا الحكم وما سبقه، يعكس فهم خطير لفلسفة العدالة، يُستشف مما تكرره الجهات العدلية الرسمية في قطاع غزة، من توجه نحو تسريع التقاضي وإصدار الأحكام في قضايا “الرأي العام”، والذي يأتي نزولاً عند الرغبات الانتقامية، ويتزامن مع دعوات عشائرية متصاعدة لأطراف منظومة العدالة لتسريع إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها. الأمر الذي يخشى منه أن يكون مساساً بضمانات المحاكمة العادلة.
يضع مركز “شمس” الأطراف كافة أمام مسؤولياتها، في ظل ضعف التنسيق والمبادرات وإبداء الاهتمام ببذل جهود جدية من أجل التصدي لهذه الممارسات العنيفة. كما يحث الأطراف المختلفة على تكثيف العمل على مناهضة عقوبة الإعدام، عبر تعزيز الرقابة على مؤسسات العدالة وفي مقدمتها أعمال وجلسات المحاكم، وبذل مزيد من الجهود في الإطار الرصدي، ومضاعفة جهود التنسيق والشراكة بين المنظمات المدنية المحلية والإقليمية والدولية العاملة لمناهضة عقوبة الإعدام، في إطار الضغط والمناصرة.
يشدد مركز “شمس” على أن توقيت إصدار الحكم ، في ظل الجهود الفلسطينية الحثيثة المبذولة والرامية إلى تحقيق المصالحة والمؤشرات الإيجابية حول نية عقد انتخابات عامة. لا يمكن قراءتها إلا كتعبير عن رغبة سلطة الأمر الواقع في القطاع ممثلة بحركة “حماس” في تحدي الإجراءات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني من اشتراط مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام، وتحدي الانضمام الفلسطيني الرسمي للبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ، وتكريس الأمر الواقع في قطاع غزة. إذ حمل هذا التوجه من حركة “حماس”، رسالة دعائية انتخابية مبكرة واستعراض للقوة ورسائل حول القدرة على الحزم والربط والضبط وأهلية الحكم بمخاطبة المزاج الجماهيري للمواطنين الداعمين لعقوبة الإعدام، وعليه، من شأن مثل هذه الأحكام الجديدة أن تنشئ مراكز قانونية تخل بالجهود الوحدوية والمساعي الحميدة الهادفة لإنجاز المصالحة ، وأن تعيد خلط الأوراق وتجديد الصراع والتنازع حول الصلاحيات والاختصاصات بين السلطات. كما من شأن هذه الأحكام، أن ترسخ العنف “الرسمي” كفعل حكم طبيعي ومطلوب، وهو عنف بدأت حركة “حماس” باستخدامه مبكراً.
يدعو مركز “شمس” إلى مزيد من الضغط باتجاه تعزيز الفصل بين الرغبات الانتقامية والتطبيقات الرسمية للعدالة من الأطراف المسؤولة والتي ينبغي أن تكون كفؤة ومحايدة وموضوعية، وإلى الضغط باتجاه تنفيذ التزامات فلسطين الدولية وتعهداتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام الملحق به عبر النشر والمواءمة، وإلى وضع استراتيجيات وطنية جدية وشاملة تعالج أسباب الجريمة من جذورها.
انتهى