مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله: اختتم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية”شمس” بالتعاون مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني دورة تدريبية على مدار يومين، حول النزاهة والشفافية في إدارة المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حضرها مجموعة من ممثلين الدائرة القانونية في كل من جهاز الضابطة الجمركية، الشرطة، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني، الأمن الوقائي، الدفاع المدني، هيئة التدريب العسكري، هيئة القضاء العسكري، التوجيه السياسي، وحرس الرئيس.

بدوره تحدث المدرب الدكتور فادي ربايعة حول إجراءات التفتيش والضبط وفق أحكام القانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني من حيث التعريف بالقانون وأهدافه ومحتواه، الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، كما تحدث حول الأحكام العامة للتفتيش القضائي، مفهوم التفتيش القضائي، الطبيعة القانونية للتفتيش القضائي، والشروط الواجب توافرها لصحة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى الأحكام العامة للضبط في الإجراءات الجزائية، مفهوم الضبط خلال مرحلة البحث والتحري والاستقصاء عن الجرائم، الطبيعة القانونية للضبط في الإجراءات الجزائي،  والشروط الواجب توافرها لصحة الضبط في الإجراءات الجزائية.

من جهته تحدث المحامي موسى أبو دهيم حول التحيز على المضبوطات، فتحدث عم الإجراءات التي تسبق عملية الحجز على المضبوطات، وأثناء عملية الضبط ، وكيفة التصرف بها، فكل نوع من المضبوطات له إجراءات تختلف عن الأخرى،  فإما يتم مصادرة المضبوطات  أو تعاد إلى أصحابها، أو تنتفع بها الدولة، أو يتم إتلافها، مبيناً ذلك من خلال الأمثلة الواقعية.

وبدوره تحدث الأستاذ أشرف أبو حية حول ضمانات القبض والتوقيف والاحتجاز التعسفي، من حيث ماهية التوقيف ومذكرة التوقيف وضمانات المتهم أثناء عملية التوقيف، ضمن قانون الإجراءات الجزائية.

أما المحامية نوار بدير فقد تحدثت حول القواعد الاسترشادية التي يجب أن يلتزم بها المكلفين بإنفاذ القانون من أجل تطبيق احترام حقوق الإنسان ضمن عملهم، ضوابط التجمعات السلمية حسب القانون، عمليات استخدام القوة ( تدرجاتها وضوابطها)، الفرق بين التجمع السلمي والتجمهر غير المشروع، بالإضافة إلى الفرق بين التعذيب وإساءة المعاملة.

وفي نهاية الدورة التدريبية أوصى المشاركون على ضرورة عقد المزيد من التدريبات فيما يخص إدارة المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية وإشراك عدد أكبر من المستفيدين منها، ضرورة تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين فيما يخص كيفية التصرف بالمضبوطات وإتلافها وضرورة التزام الأجهزة الأمنية والمكلفين بإنفاذ القانون بالقواعد الاسترشادية واحترام حقوق الإنسان دون استخدام وسائل التعذيب وسوء المعاملة، وزيادة توعية وتثقيف المواطنين بضمانات القبض والتوقيف.