بيان للنشر الفوري
صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”
وتيرة مرتفعة من أحكام الإعدام في قطاع غزة خلال العام 2020
رصد مركز “شمس” بكثير من القلق والإدانة، تسارع وتيرة إصدار أحكام الإعدام عن محاكم قطاع غزة النظامية والعسكرية، والتي يفترض بها أن تكون رأس هرم منظومة العدالة وحامية الحقوق والحريات والأكثر احتراماً للحق في الحياة. وبالرغم مما حمله العام الجاري من أحداث كارثية أصابت العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك قطاع غزة، ومما يعانيه القطاع من أزمات تراكمية خطيرة في شتى الميادين، وفشل لسلطة الأمر الواقع في تقديم الخدمات الحياتية الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي للمواطنين/ات، نتيجة الحصار الاستعماري الإسرائيلي والحروب المتتالية على القطاع والتفرد بالحكم وغياب إجراءات الحوكمة، إلا أن محاكم قطاع غزة تبدو وكأنها مصرة على مضاعفة المشاكل التي يعاني منها القطاع بإصدارها (7) أحكام بالإعدام ثلاثة منها صادرة عن محاكم عسكرية، في انتهاك فج لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة وتأييدها لعشرات الأحكام السابقة منذ بداية العام. كان أخر هذه الأحكام حكماً بالإعدام صادر عن محكمة بداية خانيونس بحق المواطن (ص.ح) البالغ من العمر (31) عاماً من مدينة رفح.
وإذ يوضح مركز “شمس” أن موقفه المبدئي والثابت في مناهضة عقوبة الإعدام، أيا كانت بشاعة الجريمة التي ارتكبها المدانين، لا يأتي على الإطلاق من استخفاف بمعاناة الضحايا وعائلاتهم التي نبدي تضامننا المطلق معها وشعورنا العميق بمعاناتها، ولا يشكل دعوة منا للتسامح مع المدانين، وإنما يأتي من منطلق فهمنا أن الأولى هو استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت، إذ ثبت أن عقوبة الإعدام لا تحقق الأهداف التي يتم التذرع بها عند اللجوء إليها في تحقيق الردع وحفظ السلم الأهلي، فالتجربة واستمرار الجريمة بل وتسارع وتيرتها خير برهان على فشل هذا الإدعاء.
نرى في مركز “شمس” أنه ينبغي على الحكومات أن تعالج أسباب الجريمة بما لا يسمح ببزوغ ونمو مجرمين جدد، بدل السماح باستمرار ظروف وبيئة تشكل ونمو الجريمة والاكتفاء بالتخلص السهل من المدانين على حساب الحلول الحقيقية الصعبة التي تنطلق من خطط واستراتيجيات عمل عبر تقاطعية في ذر للرماد في العيون وإرضاء زائف لمشاعر غضب عائلات الضحايا دون معالجات جذرية.
وإذ نذكر في مركز “شمس” أنه ومنذ إيداع دولة فلسطين صك انضمامها للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989 والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 6/6/2018، أصدرت محاكم قطاع غزة (22) حكماً بالإعدام في انتهاك ممنهج لالتزامات فلسطين الدولية تمارسه جهات قضائية.
فإننا ندعو في مركز “شمس” منظومة العدالة وفي مقدمتها السلطة القضائية في قطاع غزة إلى التوقف الكلي والفوري عن إصدار أو تأييد أحكام بالإعدام، مطالبين سلطة الأمر الواقع في القطاع بوضع حلول جذرية وحقيقية ضمن خطط عمل زمنية لمكافحة الجريمة تحقق السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، إذ لم يعد مقبولاً أن يجري انتهاك الحق في الحياة لشعب يخوض معركة وجودية مع الاستعمار منذ عقود على انتزاع هذا الحق من أطراف فلسطينية يفترض بها أن تكون حامية لحقوقه وحرياته.
انتهى