يرحب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بالتوجهات الإيجابية الصادرة عن المستوى السياسي لإجراء الانتخابات العامة وهو ما سينعكس إيجاباً على المصالحة المجتمعية والنسيج الأهلي تعزيزاً له إذا ما تم اتخاذه ضمن مجموعة قرارات تؤدي إلى عدالة انتقالية شاملة ومدروسة.
يؤكد مركز “شمس” على ضرورة إجراء المصالحة بين الأطراف الفلسطينية ، وبالذات منها المصالحة المجتمعية ، لتجاوز عقبات الانقسام العميقة في النسيج السياسي والمجتمعي ، فإن مركز “شمس” يطالب بالمسارعة في إجراء المصالحة المجتمعية التي طال انتظارها بين عائلات وأسر الضحايا وتعزيز قيم التسامح والتوافق بين هذه العائلات عبر رؤىً حوارية بما يضمن معالجة المشكلة من الجذور، وعدم الاكتفاء بالإجراءات السياسية على أهميتها، مع ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات الفلسطينية وتهيئة البيئة لها وتفعيل اتفاقيات المصالحة .
وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح فإن مركز “شمس” يدعو إلى:
- وجوب قبول الأطراف كافة لنتائج الانتخابات أيا كانت ، وهو ما سيعيد الشرعية للمؤسسات ويعزز السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.
- مأسسة المصالحة عبر إنشاء مؤسسة وطنية باسم المؤسسة الفلسطينية للعدالة الانتقالية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، تعمل على:
- كشف حقيقة الانتهاكات التي حدثت خلال السنوات السابقة ومصارحة المواطنين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحريات الشخصية والحق في الخصوصية والسرية ، كإجراء علاجي .
- وضع آليات المساءلة والمحاسبة التي تحول دون الإفلات من العقاب ، وبما يمكن القضاء من النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بنزاهة واستقلالية وشفافية، على أن تكون معايير الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين المرجعية ، وبما فيها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
- المساهمة في إصلاح الجهاز القضائي، على أساس قاعدة استقلال القضاء الذي يُتوقع منه أن ينظر في الانتهاكات التي جرت بشكل يحقق العدالة للمتضررين.
- العمل على إجراء المصالحات العائلية بما يحقق العدالة والسلم الأهلي والتماسك وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار والاعتذار لهم ، وإعادة تأهيلهم وعلاجهم وإدماجهم في المجتمع احتراماً للمادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني وعملاً بها.
- توحيد المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية ، ودمج الموظفين انطلاقاً من الأولويات الوطنية والاحتياجات الوظيفية لا المحاصصة الفصائلية ، وصياغة التوصيات والاقتراحات فيما يخص الإصلاحات في المجالات كافة.
“انتهى”