مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

 

مركز “شمس” يصدر تقريراً حول واقع عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية: في العام 2017

إعدام (6) مواطنين ، والحكم بالإعدام على (32) مواطن ، ولأول مرة يعدم مواطنين بتهمة الاتجار بالمخدرات

مقدمة

في العام 1994، استبشر الفلسطينيون خيراً بتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لكي تشرف على إدارة شؤونهم المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ذات العام أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوماً (1) سنة 1994 للاستمرار بالعمل بالقوانين التي كانت سارية قبل 5 /6 /1967 في الأراضي الفلسطينية. أي قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة .

 وفي العام 2012 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو مراقب ، وفي 1/4/ و 31/12/2014 انضمت فلسطين إلى (35) معاهدة واتفاقية دولية في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واتفاقية مناهضة التعذيب … الخ. اغلبيها ، جاء هذا الانضمام تتويجاً لنضالات حركة حقوق الإنسان الفلسطينية ،كان الاعتقاد السائد لدى مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية سينعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان وستضع حداً للانتهاكات وفي مقدمتها الحق في الحياة .ولكن على ارض الواقع لم يتغير شيء .

حالة فريدة تعيشها فلسطين فهناك (74) جريمة يعاقب عليها بالإعدام . اليوم نقف أمام منظومة قانونية مكونة من مزيج غير متجانس من عدد من التشريعات التي تعاقب عليها بالإعدام ، وهي قوانين موروثة انجليزية، وأردنية ،  بالأساس وليست فلسطينية، باستثناء قانون العقوبات الثوري ،ففي غزة على سبيل المثال يطبق قانون العقوبات الانتدابي البريطاني رقم (74) لسنة 1936. يعاقب على (15)جريمة بالإعدام . وفي الضفة الغربية يطبق قانون العقوبات الأردني رقم(16)لسنة 1960. يعاقب على(16) جريمة بالإعدام .وأيضاً قانون المفرقعات رقم (23) لسنة 1963 يعاقب بالإعدام على جريمة واحدة. أما قانون العقوبات الثوري الفلسطيني رقم (5) لعام 1979 يعاقب على (42) جريمة بالإعدام . يطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة .

معلومات وإحصاءات حول عقوبة الإعدام في فلسطين

منذ نشأة السلطة الوطنية في العام 1994 حتى 26/9/2017، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية (193) حكماً بالإعدام بحق مواطنين طبقاً لإدانة في جرائم مختلفة (بما فيها إدانة بجرائم تتعلق بالأمن القومي).صدر منها (173) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (115) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 41 حكماً بالإعدام، منها 39 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 28 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون ، منها 3 أحكام نفذت في 31 أيار  2016،و3 أحكام في 6 نيسان2017 ، و3 أحكام في 25/ أيار2017 وهي ثالث أحكام تنفذ بعد أول تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في حزيران 2014.. وجدير بالذكر أن أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة منذ بداية العام 2017 بلغت (30) حكماً، منها (19) حكماً جديداً، و(12) أحكام صدرت تأييداً لأحكام سابقة. كما نفذ 6 أحكام بالإعدام .

  • عدد أحكام الإعدام المنفذة عام 2017

بلغ عدد أحكام الإعدام التي نفذت عام 2017 (6) أحكام بالإعدام (معلومات تفصيلية في الملحق رقم 1) .

  • عدد أحكام الإعدام التي صدرت عام 2017

بلغ عدد أحكام الإعدام التي صدرت عام 2017 (32) حكماً بالإعدام ، منها (12) حكم تأييد لأحكام سابقة، وقد صدرت قرارات التأييد من قبل محاكم نظامية ومحاكم عسكرية. (معلومات تفصيلية في الملحق رقم 2) .

  • في سابقة هي الأولى من نوعها : المحاكم الفلسطينية تصدر أحكام بالإعدام على تجار المخدرات ، على الرغم من أن قرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا يعاقب تجار المخدرات ، والمروجين ، والمهربين والمتعاطين بالإعدام ، بل أن العقوبة تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة ،والأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أردني .

(74) جريمة تعاقب عليها  القوانين المطبقة في فلسطين بالإعدام

وقال مركز “شمس” أننا في فلسطين نقف أمام منظومة قانونية مكونة من مزيج غير متجانس من عدد من التشريعات التي تعاقب بالإعدام ، وهي قوانين موروثة بالأساس وليست فلسطينية، باستثناء قانون العقوبات الثوري رقم (5) لعام 1979  وهي على النحو التالي:

  1. قانون العقوبات الانتدابي البريطاني رقم (74) لسنة 1936. يعاقب على (15)جريمة مختلفة بعقوبة الإعدام .
  2. قانون العقوبات الأردني رقم(16)لسنة 1960. يعاقب على(16) جريمة مختلفة بعقوبة الإعدام .
  3. قانون المفرقعات رقم (23) لسنة 1963 يعاقب بالإعدام كل من “استعمل مادة مفرقعة بقصد الإرهاب أو بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر أم لم ينتج .
  4. قانون العقوبات الثوري رقم (5) لعام 1979 (قانون العقوبات المقر من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ويسري حالياً على منتسبي المؤسسة الأمنية الفلسطينية ). يعاقب على (42) جريمة مختلفة بعقوبة الإعدام .

الإشكالية

عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها ، وأنها لا تحل المشاكل ولا تردع الجناة، وقال المركز أن معارضته لتنفيذ عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة نابعة من قناعة أن هناك إشكاليات كثيرة حول العقوبة لعل أبرزها:

  1. استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في فلسطين : على الرغم من انضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ،حيث انضمت فلسطين خلال العام 2014 إلى (35) اتفاقية دولية ، ففي 1/4/ 2014 انضمت فلسطين إلى (15) اتفاقية ومعاهدة ، وفي 31/12/2014 انضمت  فلسطين إلى (20) اتفاقية ومعاهدة دولية أخرى، فمن الناحية العملية لم يتم مواءمة التشريعات الفلسطينية مع التشريعات الدولية ، كما أن فلسطين ما زالت تطبق عقوبة الإعدام .
  2. تخضع عقوبة الإعدام في فلسطين لتوجهات وتأثيرات الرأي العام. هناك فهم مجتمعي خاطئ وردة فعل كبيرة لتأييد عقوبة الإعدام والخطير أن من يدعو لتنفيذ الإعدام ليسوا أناس عادين فهناك المحامي والطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي وصانع القرار … الخ.
  3. الفقراء والمهمشين هم من يعاقبون بالإعدام في فلسطين : في جميع الحالات التي صدرت أو نفذت عقوبة الإعدام كانت جميعها ضد المهمشين والفقراء، فمن ناحية ليست لديهم الإمكانيات لتوكيل محام ذو خبرة وكفاءة للدفاع عنهم، كما أنهم لا يملكون الإمكانيات المالية من أجل إجراء صلح مع عائلات الضحايا.
  4. الحكم بالإعدام من خلال المحاكم العسكرية، والمحاكم الميدانية(الثورية): لغاية الآن ما زال يحاكم المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، وليس أمام المحاكم المدنية في خرق واضح للدستور وللقوانين وللمواثيق الدولية التي تؤكد جميعها على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، كما يتم الحكم على المواطنين بالإعدام  من خلال محاكم ميدانية .

تنفيذ عقوبة الإعدام يتعارض والقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة

تنفيذ عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض والقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية ذات الصلة ، فالمادة المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على 1.  التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 2. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 3. يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته. وبالتالي فإن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري هو مخالفة دستورية . أما المادة ( 109) من القانون الأساسي التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص . (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية).المادة (409) من قانون  الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا تقبل التأويل ، حيث تنص على أنه (لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه).المادة (408) من ذات القانون على (متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة.)

التوصيات

يوصي مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”

  1. ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
  2. بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية
  3. ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة
  4. دعوة السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن ” إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام.
  5. تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية(التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الإعدام،التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام،والتحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام).

 

الملاحق :

  1. أحكام الإعدام التي نفذت في العام 2017
  2. أحكام الإعدام التي صدرت في العام 2017

 

أحكام الإعدام التي نفذت في العام 2017

ملاحظات المحكمة يوم وتاريخ الحكم القضية العنوان الاسم الرقم
شنقاً حتى الموت

تم تنفيذ الحكم في ساحة الجوازات في مدينة غزة

المحكمة العسكرية الدائمة بغزة ،وأيدت الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون الخميس 6/4/2017 التخابر مع دولة الاحتلال  غزة  (عادل عبد القادر المدهون) 55 عاماً  1
شنقاً حتى الموت

تم تنفيذ الحكم في ساحة الجوازات في مدينة غزة

المحكمة العسكرية الدائمة بغزة ،وأيدت الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون الخميس 6/4/2017 التخابر مع دولة الاحتلال غزة  (وحيد سعيد أهل) 42 عاماً  2
شنقاً حتى الموت

تم تنفيذ الحكم في ساحة الجوازات في مدينة غزة

المحكمة العسكرية الدائمة بغزة ،وأيدت الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون الخميس 6/4/2017 التخابر مع دولة الاحتلال غزة  (أحمد حسن شريتح) 32 عاماً  3
شنقاً حتى الموت محكمة الميدان العسكرية الخميس 25/5/2017 التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل مخيم النصيرات  أشرف أبو ليلة (38) عاماً

 

 4
شنقاً حتى الموت محكمة الميدان العسكرية الخميس 25/5/2017 التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل مدينة غزة  هشام محمد العالول(44)عاماً  5
رميا بالرصاص محكمة الميدان العسكرية الخميس 25/5/2017 التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل غزة  عبد الله أحمد النشار (38) عاماً

 

 6

 

أحكام الإعدام التي صدرت في العام 2017

ملاحظات المحكمة يوم وتاريخ الحكم القضية العنوان الاسم الرقم
شنقاً حتى الموت بداية غزة الثلاثاء 10/1/2017 مقتل المواطن محمد حلس عام 2013 بعد أن ضرب بعصا غليظة وموس ومشرط وسلاح ناري مما أودى بحياته على الفور.  غزة نائل وائل محمود جندية 1.
شنقاً حتى الموت بداية غزة الثلاثاء 10/1/2017 مقتل المواطن محمد حلس عام 2013 بعد أن ضرب بعصا غليظة وموس ومشرط وسلاح ناري مما أودى بحياته على الفور. غزة محمد علي مسعود جندية 2.
شنقاً حتى الموت بداية غزة الثلاثاء 24/1/2017 قتل المواطن (ناهض إبراهيم الصواف )،بسكين بتاريخ 8/11/2010 بالاشتراك مع آخر غزة خميس جبرا زكي الشوا (36) 3.
شنقاً حتى الموت بداية دير البلح الثلاثاء 24/1/2017 قتل شقيقه(عدنان)(30)عاماً، بسكين  بتاريخ 14/5/2008 دير البلح غسان شفيق عبد الرحمن إسماعيل (49) عاماً) 4.
شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/2/2017 التخابر خانيونس خالد محمود سماري  48 عاماً 5.
شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/2/2017 التخابر جباليا علي عبد محمد الهسي 67 عاماً 6.
شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/2/2017 التخابر خانيونس إسماعيل أمين أبو صادق 44 عاماً 7.
 تأييد /شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/2/2017 التخابر غزة وحيد سعيد أهل 42 عاماً

 

8.
 تأييد /شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/2/2017 التخابر النصيرات محمد بسام الدباشي32 عاماً

 

9.
شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/2/2017 التخابر رأفت عنابة 55 عاماً 10.
 تأييد /شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/2/2017 التخابر خانيونس عادل عبد القادر المدهون 55عاماً 11.
شنقاً حتى الموت بداية دير البلح الخميس 2/3/2017 قتل زوجته إلهام سحويل يوم 15/11/ 2015 .

 

البريج أحمد عبد اللطيف محمود أبو زبيدة 43 عاماً 12.
رمياً بالرصاص حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/3/2017  بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار  رفح رأفت حسن ماضي 40 عاماً عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني 13.
شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية الدائمة الأحد 19/3/2017 بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية  رفح زياد الترابين 26 عاماً وفار من وجه العدالة 14.
تأييد /شنقاً حتى الموت محكمة الاستئناف الأربعاء29/3/2017 بتهمة قتل الحاجة سميحة عوض الله جباليا حسني فتحي شقورة 38 عاماً 15.
تأييد /شنقاً حتى الموت محكمة النقض غزة تأييد لمحكمة الاستئناف الخميس4/5/2017 بتهمة قتل المجني عليها ثريا البدري، بتهمة القتل قصداً والسطو والسرقة وحمل آلة مؤذية البدري (78 عاما) قتلت في الـ11 أيار 2016، غزة محمود محمد عاشور الخضري 25 سنة 16.
تأييد /شنقاً حتى الموت محكمة النقض غزة تأييد لمحكمة الاستئناف الخميس4/5/2017 قتل المجني عليه حسين أبو معمر، بتهمة القتل قصداً والخطف والسلب وذلك خلافاً لمواد القانون رفح علاء نبيل نصر 28 سنة 17.
شنقاً حتى الموت محكمة العسكرية الدائمة   الخميس 11/5/2017 اتهامه  بتجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غزة محمد أحمد جندية (36 عاماً) 18.
شنقاً حتى الموت محكمة العسكرية الدائمة   الخميس  11/5/2017 اتهامه  بتجارة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رفح عاهد وليد القاضي (40 عاماً) 19.
تأييد /شنقاً حتى الموت محكمة النقض غزة تأييد لمحكمة الاستئناف الخميس4/5/2017 قتل المجني عليه حسين أبو معمر، بتهمة القتل قصداً والخطف والسلب وذلك خلافاً لمواد القانون رفح  محمود محمد أبو شمالة 28 سنة 20.
شنقاً حتى الموت محكمة الميدان العسكرية الخميس 25/5/2017 التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل مخيم النصيرات  أشرف أبو ليلة (38) عاماً

 

21.
شنقاً حتى الموت

 

محكمة الميدان

العسكرية

الخميس 25/5/2017 التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل مدينة غزة  هشام محمد العالول(44)عاماً 22.
رميا بالرصاص محكمة الميدان العسكرية الخميس 25/5/2017 التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل غزة  عبد الله أحمد النشار (38) عاماً

 

23.
تأييد /شنقاً حتى الموت محكمة النقض بغزة المؤيد لمحكمة الاستئناف الأربعاء7/6/2017 قتل سامي الرواغ 33 عاماً بيت حانون محافظة شمال غزة إبراهيم محمد احمد المنايعة (53) 24.
تأييد /شنقاً حتى الموت محكمة الاستئناف بغزة حكمها المؤيد لمحكمة البداية بغزة الأربعاء 12/7/2017 قتل زوجها رياض حلمي أبو عنزة خانيونس نهلة أبو عنزة( 28 عاماً) 25.
تأييد /شنقاً حتى الموت محكمة الاستئناف بغزة الحكم الصادر عن محكمة البداية الأربعاء 12/7/2017 قتل إلهام محمد سحويل أحمد عبد اللطيف محمود أبو زبيدة (43) عاماً 26.
تأييد /شنقاً حتى الموت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة الخميس 13/7/2017 التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل النصيرات محمد الدرباشي (32) عاماً 27.
تأييد /شنقاً حتى الموت المحكمة

العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة

الخميس

13/7/2017

التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في القتل رفح عصام حسن قشطة( 53 عاماً) 28.
شنقاً حتى الموت محكمة بداية دير البلح الثلاثاء26/9/2017 القتل بالاشتراك والسطو خان يونس صبحي اسماعيل الجبري٥٤ عاماً 29.
شنقاً حتى الموت محكمة بداية دير البلح الثلاثاء26/9/2017 القتل بالاشتراك والسطو خان يونس يوسف حسن أبو شاب 64 عاما) 30.
شنقاً حتى الموت محكمة بداية دير البلح الثلاثاء26/9/2017 القتل بالاشتراك والسطو خان يونس  احمد عبد القادر البنا(38 عاماً) 31.
شنقاً حتى الموت محكمة بداية خانيونس الخميس 28/12/2017 قتل شقيقيه   رأفت محمد خليفة وجهاد محمد خليفة رفح محمود محمد خليفة (55 عاماً) 32.