عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” جلسة حوارية حول(واقع عقوبة الإعدام في فلسطين) في محافظة بيت لحم ، تناولت محاور متعددة تتعلق بمكانة عقوبة الإعدام على صعيد التشريعات السارية في فلسطين، وضمانات المحاكمة العادلة، وتوصيات حول سبل مناهضة العقوبة، ، بحضور عدد من الحقوقيين واساتذة جامعيين وصحفيين وباحثين، وافتتح الورشة مدير مركز شمس د. عمر رحال مرحبا بالحضور مطالباً بتوسيع الحملة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام وإلغائها من التشريعات الفلسطينية، ومن أجل انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
وبدوره قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في محافظات جنوب الضفة المحامي فريد الأطرش إنه لا قيمة لحقوق إذا فقد الإنسان حياته، كما ان عقوبة الإعدام تنتهك حقاً مقدساً للإنسان باعتبار أن الحياة هي هبة من الله وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لايمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها تمثل أحد مظاهر العقوبات القاسية نظراً للألم والتعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له المدان في هذه العقوبة سواء خلال الفترة السابقة لتنفيذ هذه العقوبة أو حال تنفيذها، كما ان الدراسات لم تثبت أن هذه العقوبة تشكل رادعاً ضد الجرائم الأكثر فعالية من الجرائم الأخرى، وأن عقوبة الإعدام هي من أعراض ثقافة العنف وليست حلاً لها.
وأوضح أن بعض الدول العربية وإلاسلامية لا يوجد في تشريعاتها عقوبة الإعدام، أو أنها ألغتها من تشريعاتها أو جمدت هذه العقوبة، وعلى المستوى العالمي فإن عدد الدول التي ألغت عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم 98 ،أما الدول التي تنفذ عقوبة اإلعدام 54 ،كما أن الدول التي انضمت إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام بلغ عددها 81 دولة.
وأضاف أنه منذ نشأة السلطة الوطنية في العام 1994 حتى 31/5/2016 ،أصدرت 181 حكمًا بالاعدام بحق مواطنين طبقًا لإلدانة في جرائم مختلفة، صدر منها 151 حكمًا في غزة، و30 حكمًا في الضفة، ومن بين الاحكام الصادرة في غزة، صدر 93 حكمًا منها منذ العام 2007 ، كما نفذت السلطة منذ نشأتها، 35 ُ فذت في حكمًا بالاعدام، منها 33 في غزة، واثنان نفذا في الضفة، ومن بين الاحكام المنفذة في غزة، نفذ 22 حكمًا منذ العام 2007 ،دون مصادقة الرئيس خالفًا للدستور والقانون.
وأكد المشاركون على أن عقوبة الإعدام في فلسطين تخضع لتوجهات وتأثيرات الرأي العام، وإن هناك فهمًا مجتمعيًا خاطئًا وردة فعل كبيرة لتأييد عقوبة الإعدام، والخطير أن من يدعو لتنفيذ الإعدام ليسوا أناسًا عادين فهناك المحامي والطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي وصانع القرار، كما لم تتم مواءمة التشريعات الفلسطينية مع التشريعات الدولية. وأكدوا أنه لغاية الآن ما زال المدنيون الفلسطينيون يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، وليس أمام المحاكم المدنية في خرق واضح للدستور وللقوانين وللمواثيق الدولية التي تؤكد جميعها حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، كما يتم الحكم على المواطنين بالإعدام من خالل محاكم ميدانية.
كما أوصى المشاركون على ضرورة إقرار مسودة قانون العقوبات والانضمام إلى البروتوكول، وأن توجد ضمانات للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تعزيز الحملة الوطنية لمناهضة عقوبة الإعدام وإلغائها من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية كالسجن المشدد والأعمال الشاقة والعمل على تعديل منظومة القوانين الخاصة بهذا الجرم، بينما أوصى البعض بتطبيق العقوبة وتقنين استخدامها وفقاً للمعايير والقوانين الدولية.