مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله: نظم المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني جلسة استماع حول دور وعمل الشرطة القضائية، حضرها مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، الشرطة القضائية، المحكمة الدستورية، ديوان قاضي القضاة، وأكاديميين وإعلاميين ومحامين.

وأدارت الجلسة المحامية عرين دويكات من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مرحبة بالحضور ، مبينة أن الجلسة هي جزء من حلقات المساءلة والتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية الفلسطينية، في إطار تعزيز حق المواطن الفلسطيني في الوصول إلى المعلومات، مما يؤدي إلى تفعيل الرقابة المجتمعية، وتعزيز قيم النزاهة ودورة مؤسسات قائمة على الشفافية والمساءلة.

بدوره شكر مدير إدارة الشرطة القضائية سيادة العقيد مهند صوان القائمين على الجلسة، مؤكداً على أهمية اللقاء في الخروج بتوصيات من شأنها المساعدة في تطوير العمل، فيما قدم نبذة حول الشرطة القضائية، تأسيسها وتشكيلها، آلية عملها، المهام المحددة لها، وعلاقتها  التكاملية مع الشرطة والمحاكم.

من جهته عرض المحامي ماجد العبادي ورقة بحثية قدم فيها قراءة حقيقة وملموسة لواقع الشرطة القضائية في فلسطين، والوقوف على الثغرات والتحديات التي تواجه عملها، للخروج بمقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير آليات وإجراءات العمل. 

وتناولت الجلسة مهام الشرطة القضائية وفق القانون وحدود التدخل بما لا ينتهك قيود التفتيش والقبض والإحضار، تبعية جهاز الشرطة القضائية، مدى قدرة الشرطة القضائية على جلب الشهود او المتهمين للعدالة أو تنفيذ اوامر الحبس في ظل التعقيدات الجغرافية والتقسيم السياسي للمناطق الفلسطينية، مدى الانسجام والتنسيق بين الشرطة القضائية وبقية مكونات وإدارات ووحدات الشرطة المدنية والأجهزة الأمنية.

وفي نهاية الجلسة اوصى المشاركون على  ضرورة انفتاح الشرطة القضائية بشكل أكبر على المواطنين والمجتمع المدني، والتوعية بمهامها والأطر الناظمة لعملها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات الحكم المحلي، إصلاح الإطار القانوني الناظم، الإلتزام الكلي والكامل بالقانون في حالات التفتيش ودخول المنازل بالذات ليلاً والتدخل ضمن ما سمح به القانون، تنظيم العلاقة مع الجهات الأمنية الأخرى، وحدود تدخلها، بما لا يؤدي لتضارب المهام والصلاحيات أو التغول على الشرطة القضائية، تعزيز الرقابة على موظفي الشرطة القضائية منعاً لأي شبهات فساد محتملة أو محاباة في تنفيذ المذكرات وأوامر الحبس والإبلاغ، و إصدار دليل للمواطن يحتوي الإجراءات في حال وجود مذكرة حضور او إحضار بحقه وآلية تصرفه في حالات مشابهة.