مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله:  أختتم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” يوماً دراسياً  “حول تعزيز نظام النزاهة ومكافحة الفساد في عمل الهيئات المحلية”، بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، حضره عدد من أعضاء وموظفين كل من بلديات السواحرة الشرقية، قطنة، بيت عنان، العيزرية، سلواد، ترمسعيا، بيتونيا، بيرزيت، وخربثا المصباح.

وافتتح اليوم الدراسي مدير مركز شمس أمل الفقيه مرحبة بالحضور، وشاكرة حسن تعاونهم، ومؤكدة على أهمية النقاش والسماع لآراء ممثلي البلديات من أجل الاستفادة من النقاش والحوار، وقالت إن تنظيم اليوم الدراسي يأتي كجزء من مشروع ينفذه المركز على مستوى محافظات الضفة الغربية يتعلق بمنطلقات الحكم الرشيد في قطاع الحكم المحلي والخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية.

بدوره رحب المدرب الدكتور محمد عمارنة بالمشاركين، وتحدث عن الفساد، تعريفه وأشكاله المختلفة، قانون مكافحة الفساد ونشأة هيئة مكافحة الفساد، آليات التبليغ عن الفساد، الحديث عن مدونات السلوك الخاصة بأعضاء وموظفي الهيئات المحلية.

من جانبه تحدث المدرب الدكتور عبد الرحمن ريحان عن قانون رقم 1 لسنة 1997 بشان الهيئات المحلية الفلسطينية، أهم الإشكاليات في عمل هيئات الحكم المحلي، قانون العطاءات، أهم مؤشرات النزاهة في العطاءات وهي ، مؤشرات الشفافية  كعلنية ووضوح وثيقة العطاء والإعلان عنه، وعلنية اتخاذ القرارات، إمكانية الوصول إلى المعلومات، وعلنية فتح المظاريف ونشر التقارير، ومؤشرات النزاهة كتوفر تشريعات ملائمة وتوفر الموازنة اللازمة، ورقابة المؤسسات، تطابق التنفيذ مع وثيقة العطاء، إعداد التقارير، وجود رقابة داخلية، التوثيق، وجود نظام الشكاوى، وتشجيع الملبغين.

وفي نهاية اليوم الدراسي أوصى المشاركون على ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة لمكافحة الفساد، إجراء تعديل تشريعي يحقق مرجعية قانونية مناسبة لعطاءات الهيئات المحلية، منح الهيئات المحلية صلاحيات أوسع،  ضرورة تحديث إقرار الذمة المالية للعاملين في العطاءات وتسهيل عملية الحصول على المعلومات، التعديل على مواد القانون التي تعطي صلاحيات واسعة ومركزية لوزارة الحكم المحلي حتى تصبح اقل مركزية مثل المواد 2-4-20-21-28-والمواد من 31 إلى 36، الحث الدائم على الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل الهيئات المحلية، وتفعيل دور المجلس التشريعي بشقيه الرقابي والتشريعي، أو لتوعية المستمرة للمواطنين والعاملين بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، إجراء الانتخابات الدورية القائمة على نظام انتخابي نزيه، وتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، وإنشاء محكمة خاصة وفاعلة لقضايا الحكم المحلي.