مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله: حذر  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية  “شمس”  من قرار رئيس حكومة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اعطاء الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين  فقد  اتفق خلال، جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم بطلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على البحث في البرنامج الذي يحمل الطلب قبل ثلاث سنوات. إن الحديث عن إعدام الأسرى الفلسطينيين في الحملة الانتخابية (لليبرمان) لم يكن من باب “المزاودة” الانتخابية، فقد قدم مشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب إسرائيل بيتنا ” الذي يترأسه وزير حرب الاحتلال أفيغادور ليبرمان.

وقال المركز أن مشروع القانون قدم في تموز 2017 ، لكن الكنيست اليهود رفضه بأغلبية أعضائه. وأعيد طرح المشروع أمام الكنيست في كانون الأول 2017 بعد موافقة أحزاب الائتلاف التابع لرئيس الوزراء بتاريخ 10 كانون الثاني 2018 صُوت على مشروع القانون بتثرية 52 مقابل 49 عضواً من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي. ومن المقرر أن تبدأ في الدستور في كانون الثاني / يناير  .ووفق مشروع قانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقضاء عليه ؛ ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات ، ومُخالفة القانون .  جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره

كما ودعا مركز “شمس”  الأمين العام للأمم المتحدة  السيد أنطونيو غوتيريش  ، والمقررين الخاصين ، ومعرض الأمم المتحدة ، ومنظمات حقوق الإنسان ، والعضو المنتدب ، والعضو المنتدب ، والعضو المنتدب ، والعضو المنتدب. عقوبة الانتماء، القانون الإنساني، القانون الإنساني، القانون الجنائي. إن مشروع القانون يستهدف الوجود الفلسطيني. هل يأتي في إطار السلاسل الزمنية؟

وطالب مركز “شمس” السلطة الوطنية الفلسطينية ، حرارية وفضائية ، لا ترقى إلى حد كبير ، ولكنها لا ترقى إلى حد كبير. المستويات ، السر الاكتفاء بالشجب والاستنكار ، العمل بشكل خاص للتصديق للصقور ، أخذ بعين الاعتبار التوجهات الدولية ، وتعريف ة الديمقراطية المزعومة في صحراء الشرق الأوسط، والاتصال الفوري في الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة فلسطين ووضعهم في صورة الموقف، والتحرك الفوري لدى الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف.

وفي بيانه الصحفي  قال  مركز “شمس” أن عقوبة الإعدام في الأوامر العسكرية الإسرائيلية لم تلغ ، فقد حرص الاحتلال الإسرائيلي بناءً على اعتبارات أمنية وسياسية على عدم تطبيق عقوبة الإعدام ، وعمل على استبدالها بعقوبة السجن المؤبد. وقد أصدر ما يسمى بقائد قوات جيش الدفاع في قطاع غزة الأمر العسكري رقم (60) في 5/2/1968 والذي بموجبه حول عقوبة الإعدام الواردة في أي تشريع من عقوبة وجوبية إلى عقوبة جوازية ، أي أن الأمر العسكري المذكور لم يلغ عقوبة الإعدام في قطاع غزة أو يجمد العمل بها، وإنما حولها من عقوبة وجوبية في بعض الجرائم إلى عقوبة جوازية يجوز للقاضي أن حكم بها إن شاء. وفي الضفة الغربية صدر الأمر العسكري رقم (268) في 24/7/1968، ويقضي هذا الأمر بأنه في حال نصّ القانون على عقوبة الإعدام كعقوبة وجوبية، فإن على المحكمة أن تحكم بالحبس المؤبد كعقوبة وجوبية ، أما إذا لم تكن عقوبة الإعدام عقوبة وجوبية (أي جوازية)، فإن القاضي مخير بالحكم على المتهم بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة محددة. ولم تشهد الممارسة العملية خلال فترة الحكم العسكري الإسرائيلي تنفيذ قرارات إعدام أو حتى صدور مثل هذه القرارات عن المحاكم المدنية.