مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

بيان للنشر الفوري صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس″/  فلسطين ، حول إعدام المواطن أحمد برهوم من مدينة رفح في موقع عسكري تابع للكتائب،  بعد أن تم تسليمه من قبل كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”  لعائلته بشرط إعدامه على يد العائلة ، علماً أنه كان محتجزاً لدى الكتائب منذ شهرين .

مركز “شمس” يدين إعدام المواطن أحمد برهوم

يدين مركز “شمس” إعدام المواطن أحمد سعيد برهوم، على يد أفراد من عائلته، كما أفاد بيان صادر عن العائلة، وحسب متابعات المركز فإنه وعند الساعة 10:45 من صباح يوم أمس الجمعة الموافق 19/1/2018 وصل جثمان المواطن أحمد سعيد محمد برهوم (29 عاماً)، إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، وعليه آثار عيار ناري في الصدر كما أفاد تقرير المستشفى، وذلك بحضور عدد من أفراد عائلته، وبعد المعاينة الطبية وإعلان الوفاة، تم تسليم الجثمان لعائلته دون حضور النيابة ودون تحويله للطبيب الشرعي، وقد تم دفنه ظهر أمس.وحسب إفادات أدلى بها أقرباء المواطن برهوم فإن عملية الإعدام تمت في موقع تابع لكتائب عز الدين القسام  الجناح العسكري لحركة “حماس” غرب مدينة رفح، وسبق ذلك احتجازه قبل شهرين لدى كتائب القسام. وأصدرت عائلة المواطن برهوم بياناً ظهر أمس، جاء فيه أنه تم إعدام المواطن المذكور من قبل عائلته بعد تسلمهم إياه من قبل ما يُعرف ب”أمن المقاومة”، وأقدمت العائلة على إعدامه لأنه متورط في نقل معلومات عن قادة من المقاومة أدت لقيام الاحتلال باغتيال ثلاثة منهم وهم: رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم أحد أبناء العائلة، بتاريخ 21/8/2014 في مدينة رفح. وذلك حسب تحقيقات الجناح العسكري لحركة “حماس”.

يستنكر مركز “شمس” الاستخفاف والاستهتار بأرواح المواطنين، ويرى المركز في إعدام المواطن برهوم بهذا الشكل يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص وهيبة القضاء، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع، وشفافة وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون، تتولى تحديد العقوبة وفق القانون حال ثبوت التهمة.

يشجب مركز “شمس” بشدة احتجاز كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المواطن المذكور والتحقيق معه، دون مراعاة أي من الضمانات القانونية التي يكفلها القانون الفلسطيني، وتؤكد عدم جواز تدخل أي من أجهزة أمن المقاومة في الشأن الداخلي، باعتبار ذلك يُشكل اغتصاباً لمرافق العدالة. وتنظر المركز بخطورة بالغة لأخذ القانون باليد، ويحذر من تكرار هذه الأفعال التي تتغول على القانون وتمس حقوق الإنسان، وتهدد السلم الأهلي، وعليه فإن المركز تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالتحقيق في حادثة إعدام المواطن برهوم، ونشر نتائج التحقيق، ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الواقعة، تأكيداً على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وحماية المجتمع الفلسطيني من الآثار السلبية الناجمة عن أي فعل خارج إطار القانون.

“انتهى”