مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

رام الله : رحب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس″ بمباشرة وزارة الخارجية الفلسطينية بالبدء بتسليم صكوك الانضمام إلى 22  اتفاقية ومعاهدة دولية ، التي وقع عليها الرئيس محمود عباس، إلى الجهات الوديعة”. وفي مقدمة ذلك طلب الانضمام إلى البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002 .، وما يمثل ذلك من أهمية كبيرة في احترام حقوق الإنسان والكريمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المركز إن انضمام  فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات  الدولية هو تتويج لنضال الشعب الفلسطيني، هو تأكيد على التزاماها بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة ، وبوثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني ، وأيضاً يستند إلى المادة (10) من القانون الأساسي المعدل للعام 2003 ، لا سيما الفقرة الثانية التي تنص (تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان). وعليه فإن الإستراتيجية الرسمية الفلسطينية القائمة على الانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتواجد فلسطين في كل المحافل الدولية، وخطوة أخرى على طريق الاستقلال الناجز ، وعدم ترك أي منبر أو محفل دولي .

وطالب مركز “شمس”  الأسرة الدولية بضرورة احترام توجهات دولة فلسطين وتمكينها من الانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وإلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، والوقوف بحزم أمام الجرائم والانتهاكات والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وبإلزام دولة الاحتلال بالجلاء عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبتمكين الشعب الفلسطيني  من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .

وشدد مركز “شمس″ على ضرورة أن تبقى المنظمة الدولية والدول المحبة للسلام متذكرة، انه في الوقت الذي تعمل به دولة فلسطين جاهدة إلى الانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بدافع الرغبة والشراكة والالتزام والاحترام للقانون الدولي ، تؤكد المديرة العامة لليونسكو، ” أودري أزولاي” إنها تلقت، الإبلاغ الرسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحاب دولة الاحتلال من المنظمة الدولية المتخصصة ، اعتباراً من تاريخ 31 كانون الأول 2018 ، وفقاً للقرارالذي اتخذ بتاريخ 12 تشرين الأول 2017 بهذا الشأن. وهذا يؤكد من جديد على السياسة الإسرائيلية الممنهجة ، والقائمة على إدارة الظهر من قبل حكومة الاحتلال إلى الأمم المتحدة والقانون الدولي ، فبات من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بدوره باعتبار دولة الاحتلال دولة “مارقة” عاصية على القانون الدولي .