بيان للنشر الفوري
صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
“ليس هناك أي رابط بين هيبة الدولة والإعدام”
يدين مركز “شمس” بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا ، وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية ، والتصفيات الجسدية ، فدولة الاحتلال وخلافاً لالتزاماتها تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إن ما تقوم به قوات الاحتلال من إعدامات ميدانية والتمثيل بجثث الفلسطينيين جرائم حرب ، وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية. فحكومة الاحتلال لا تكتفي بذلك بل أنها توفر الغطاء السياسي والقانوني لجنودها ومستوطنيها ، وتحرض بشكل دائم ومستمر بتحريضها على العنف ضد الشعب الفلسطيني. وعلى قتل الفلسطينيين . دولة الاحتلال جعلت من خيار قتل الفلسطينيين خيارها الأول وهو ما يثبت من خلال الجرائم اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فعدسات المصورين الصحفيين وشهود الأعيان التي وثقت إعدام جنود الاحتلال وشرطته لعدد من المواطنين الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد ومن مسافة الصفر تؤكد أن”إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبة الإعدام خارج نطاق المحكمة.
يذكّر مركز “شمس” أن هناك تسارعاً في إصدار أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية حيث صدر في العام 2017 لوحده وحتى 26/9/2017 ما مجموعه (30) حكماً بالإعدام ، منها (18) حكماً جديداً، و(12) أحكام صدرت تأييداً لأحكام سابقة. كما نفذ في العام 2017 (6) أحكام بالإعدام ، ومنذ نشأة السلطة الوطنية في العام 1994 حتى 26/9/2017، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية (192) حكماً بالإعدام بحق مواطنين طبقاً لإدانة في جرائم مختلفة ، فقد صدر منها (172) حكماً في قطاع غزة، و(20) حكماً في الضفة الغربية ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (114) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ (28) حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون ، منها (3) أحكام نفذت في 31 أيار 2016،و(3) أحكام في 6 نيسان2017 ، و(3) أحكام في 25/5/2017 وهي ثالث أحكام تنفذ بعد أول تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس بعد تشكيل حكومة التوافق في حزيران 2014. كما أن استناد المحاكم العسكرية ومحكمة الميدان في أحكامها إلى نصوص قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية العام 1979. مخالفاً للقانون الأساسي ، فقانون العقوبات الثوري هو قانون غير دستوري استناداً لعدم إقراره من المجلس التشريعي تشريعاً أو إقراراً، كما أن القانون المذكور في كثير من مواده يتعارض والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
يطالب مركز “شمس” بضرورة قيام حكومة التوافق الوطني بمراجعة جميع أحكام الإعدام التي صدرت في قطاع غزة على مجموعة من المواطنين خلال فترة الانقسام ، كما ويطالب المركز بإعادة محاكمة جميع اللذين صدرت بحقهم أحكام إعدام من جديد، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة ، بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إن ذلك يتطلب في المقام الأول توحيد السلطة القضائية، وإجراء المزيد من الإصلاحات داخل الجهاز القضائي ، وتفعيل المجلس التشريعي ، وعرض القرارات بقانون ، وكل القوانين الأخرى التي صدرت عنه خلال فترة الانقسام بغية إقرارها أو إلغائها .
يؤكد مركز “شمس” على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت. فعقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.
يطالب مركز “شمس” بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية ، وإلى ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، كما يدعو السيد الرئيس محمود عباس “أبو مازن” إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.
“انتهى”