مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس

Human Rights and Democracy Media Center SHAMS

يدين مركز “شمس” بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بغزة  يوم الأربعاء 12/7/2017 والقاضي بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق أربعة مواطنين ، فقد أيدت محكمة الاستئناف بغزة الحكم الصادر عن محكمة البداية والقاضي بحكم الإعدام على المواطن أحمد عبد اللطيف محمود أبو زبيدة (43) عاماً  المتهم بقتل المواطنة إلهام محمد سحويل (33 سنة) بتاريخ 9/11/2015 ، كما أصدرت محكمة الاستئناف بغزة حكمها المؤيد لمحكمة البداية بغزة القاضي بحكم الإعدام على المواطنة نهلة أبو عنزة 28 عاماً المتهمة بقتل زوجها رياض حلمي أبو عنزة بتاريخ 28/1/2016.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، صباح الخميس13/7/2017 ، حكمين بالإعدام على مواطنين بتهمة التخابر مع الاحتلال ، فقد أيدت المحكمة العسكرية الحكم بالإعدام بحق المواطن محمد الدرباشي (32) عاماً شنقاً حتى الموت ، مدني من مواليد عام 1985م، متزوج ومن سكان النصيرات وسط قطاع غزة لاتهامه بالخيانة .كما أيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً على المواطن عصام حسن قشطة( 53 عاماً) بالإعدام شنقاً حتى الموت.وصدر الحكم على المواطن عصام من مواليد عام 1964م، متزوج ومن سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة لاتهامه بالخيانة .

يؤكد مركز “شمس” على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت. فعقوبة الإعدام أبشع أشكال القتل المتعمد. كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة من العقاب،كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.

يدعو مركز “شمس” إلى ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية إلى الانضمام إلى مزيد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة ، كما ويدعو المركز السلطة الوطنية  الفلسطينية إلى ضرورة التوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام،كما يدعو الرئيس محمود عباس “أبو مازن ” إلى عدم التصديق على أحكام الإعدام. وإلى ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.

“انتهى”